به نقل از «خبرآنلاین»

ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۰۷۶۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از آنکه چندماه از جنجال طرح صیانت گذشت و بررسی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، حال این شورا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را صادر کرده است چه‌بسا ایرادات بزرگ‌تر و چالش‌برانگیزتری نیز نسبت به طرح صیانت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به فرهیختگان گفت: «در مورد فیلترشکن چند نکته مورد توجه قرار دارد. اول اینکه شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. اینکه در مصوبه‌ اخیر استفاده از فیلترشکن محدود شده به نظر من یک سیاست است نه یک قانون یا چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد، یعنی به عنوان یک سیاست مطرح می‌کند که استفاده از فیلترشکن ممنوع است. تا الان ما قانونی برای مجرمانه بودن استفاده از فلیترشکن نداشتیم و این مصوبه هم در این مورد چیزی نگفته است؛ در واقع در نسخه اول طرح صیانت این موضوع وجود داشت و در حال جرم‌انگاری این موضوع و تعیین مجازات برای آن بود. شورای عالی فضای مجازی دارد سیاست می‌گذارد، در نهایت نمی‌شود با سیاست کلی کسی را موآخذه کرد؛ مثلا اگر من از فیلترشکن استفاده کنم و کسی بگوید تخلف است می‌گویم خب می‌خواهید با من چه کار کنید؟ هرکاری که بخواهند بکنند نیاز به قانون دقیق دارد. اینجور مصوبات نه چیزی اضافه می‌کنند نه مشکلی را حل می‌کنند. بیشتر فضایی برای بحث و تبادل نظر و معرکه آرا افراد را فراهم می‌کند و در نهایت هم نه می‌شود گفت فلیترشکن قانونی است، نه غیر قانونی. »

یکی دیگر از بندهای مهم مصوبه این است که مجموعه‌های حقوقی حق تبلیغ در سکوهای خارجی را ندارند. کشوری ایرادات این بند را این‌گونه تشریح می‌کند: «سکوهایی مثل اینستاگرام چرا به بستر تبلیغات تبدیل می‌شوند؛ چون کاربر آنجاست. چرا کسی در فیسبوک تبلیغات نمی‌کند؛ چون کاربر ایرانی آنجا حضور ندارد. این ممنوعیت ضمانت اجرایی ندارد و صرفا وزارت فرهنگ مکلف به اجرای آن شده است. ضمانت اجرا می‌شود برخورد با متخلف. پلیس به عنوان مجری قانون تعیین شده است نه مجری سیاست و موارد مطرح‌شده در این مصوبه بدون ضمانت اجرا شانیت قانون ندارد. پلمب کردن نوعی مجازات است که چگونگی استفاده کردن از آن قانون می‌خواهد. قبلا در مصوبه سال ۹۶ برای بخش‌های دولتی و حاکمیتی مشابه این قانون تعیین شده بود. این منطقی است به نظر من؛ چنین قانونی در بخش‌های حاکمیتی و دولتی کار درستی است و به دلایل مختلف نباید ارائه سرویس‌شان در پلتفرم‌های خارجی باشد. اول اینکه دولت حق دارد ارائه سرویسش را در پلتفرم‌های داخلی ارائه کند. دوم اینکه ممکن است داده‌های حساسی وجود داشته ‌باشد که نباید در بسترهای خارجی منتشر شود. دولت آمریکا هم تاکید می‌کند دستگاه‌های دولتی نباید در تیک‌تاک حساب کاربری داشته باشند؛ اما اینکه بگوییم مجموعه‌های حقوقی که دامنه وسیعی دارند حق ندارند در سکوهای خارجی تبلیغات بکنند منطقی نیست و منجر به لوس شدن قانون می‌شود. کسی که قانون و سیاست می‌گذارد باید حواسش به این مساله باشد که سیاستش به قدری مقبولیت داشته باشد که اجرایی شود. وقتی می‌گویند اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می‌شود این قانون لوث نمی‌شود چون غالب جامعه آن را قبول دارند و اگر کسی ولو اینکه خودش از چراغ قرمز رد شود آن را نهی می‌کند. در مورد فضای مجازی نیز باید به این نکته توجه کنیم. ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و ‌حضور در سکوهای خارجی زمانی که مقبولیت عمومی نداشته باشد در نهایت ناکارآمد خواهد بود، چون به صورت عمومی زیر پا گذاشته می‌شود و حرمت قانون زیر سوال می‌رود.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1876135

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اینترنت کاربران اینترنت فیلترشکن فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر نام باشگاه استقلال؛ بدون مشکل یا تنش‌زا/ قانون چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران برای اخذ کسب مجوز حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نیاز به تغییر مالکیت مشترک با باشگاه پرسپولیس داشت و این امر روز دوشنبه سوم اردیبهشت به سرانجام رسید و ۸۵ درصد از سهام آبی ها به هلدینگ خلیج فارس و شرکت های وابسته آن واگذار شد. در همین حال عبدالعلی علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر از تغییر نام باشگاه استقلال به باشگاه استقلال خلیج فارس داد.

این خبر با واکنش هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی کشور همراه بود. سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در این رابطه و در گفت‌وگو با یکی از برنامه های تلویزیونی اظهار داشت: این مواردی است که باید رسماً به ما اعلام شود تا ما آن را بررسی کنیم. نمی‌شود که یک نفر شایعه‌ای را مطرح کند که نام باشگاه را تغییر دهند و سپس همه به این مساله بپردازند. چنین چیزی نیست. تاکنون از طرف صاحبان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، یعنی کنسرسیوم‌های صنایع پتروشیمی و بانک‌ها، چیزی (در خصوص تغییر نام باشگاه‌ها) به صورت رسمی به وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است.

ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی نیز در این مورد تصریح کرد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.

او ادامه داد: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

رضا شاه منصوری حقوقدان ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اضافه کردن پسوند خلیج فارس به نام باشگاه استقلال در کنفدراسیون فوتبال آسیا و لیگ نخبگان باعث تحریک کردن تیم های کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود یا خیر و اینکه آیا این موضوع با مخالفت از سوی AFC همراه می شود یا خیر اظهار داشت: ابتدا باید به گویم که اضافه کردن پسوند خلیج فارس به نام باشگاه استقلال هیچ مانعی ندارد. در تمام جهان ما شاهد این هستیم که در نام برخی از باشگاه ها نسبت به منطقه جغرافیایی و ... پسوند دیده می شود و هیچگاه این موضوع در کمیته های اخلاق و انضباطی فیفا و AFC مورد بحث قرار نمی گیرد.

او ادامه داد: هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال از دو حق قانونی خود می تواند استفاده کند. اولین مورد این است که می تواند از برند باشگاه استقلال برای تبلیغات خود استفاده کند و یک مورد دیگر اضافه کردن پسوند به نام باشگاه استقلال که این هلدینگ از واژه خلیج فارس استفاده کرده است.

شاه منصوری خاطر نشان کرد: اینکه گفته می شود خلج فارس باعث تحریک تیم های عربی می شود اصلا موضوعیتی مبنی بر شکایت و... ندارد و کار هلدینگ خلیج فارس کاملا قانونی و صحیح است.

کد خبر 6092678